قانون التصالح في مخالفات البناء 2024 الجديد تعرف علي جميع التفاصيل
قانون التصالح في مخالفات البناء 2024 ، وتم وضع القانون بهدف تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على سلطة الدولة وتنظيم البناء والحفاظ على الثروة العقارية، مع مراعاة الظروف الحالية والمصالح الشخصية لملايين المواطنين يسري قانون التصالح على مخالفات البناء على القضايا حتى 15 أكتوبر 2023 بدلا من 30 سبتمبر 2022، وفقا لآخر تحديث للقانون الجديد.
قانون التصالح في مخالفات البناء 2024
ويؤكد القانون أنه يسمح للجهة الإدارية المختصة بالتصالح في حالات المخالفات الهيكلية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك وفق المعايير التالية:
- تغيير استخدام المناطق التي ليس لديها مخططات معتمدة.
- التعديات على خطوط التنظيم، بما في ذلك التعديات التي حدثت قبل اعتماد خط التنظيم أو التعديات على تخطيط الشوارع التي لم يتم تنفيذها على أرض الواقع بعد.
- مخالفة حقوق الارتقاء المقررة قانوناً بشرط وجود اتفاق بين طالب التسوية وأصحاب حقوق الارتقاء يتم أيضًا استبعاد الانتهاكات التي تؤثر على حقوق الترقية لجميع أصحاب الحقوق من هذا الشرط.
- المخالفات التي ترتكب في المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المميز المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بتنظيم هدم المباني والمنشآت غير المعرضة لخطر الانهيار والحفاظ على التراث المعماري.
شروط وأحكام مخالفات البناء
وفيما يلي أبرز شروط وأحكام هذا القانون:
- لأن المخالفات حدثت قبل تسجيل المبنى أو المنشأة في سجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري الرائع.
- – ألا تكون المخالفة متعلقة بالزيادة في ارتفاع أو توسعة العقار المسجل.
- يجب ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تؤدي إلى فقدان معالمه المعمارية المسجلة.
- الحصول على موافقة الوكالة الوطنية للوئام الحضري.
- المخالفات التي وقعت في العقارات الواقعة ضمن حدود المناطق ذات القيمة المميزة التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتي لا تخضع لأية أحكام تتعلق بالمحافظة على التراث أو التطوير العمراني.